شوک ایجادشده در تردد دریایی تنگه هرمز، حتی اگر موقت بوده باشد، یک هشدار روشن برای زنجیره تأمین غذا در منطقه و جهان داشت: بازار کود شیمیایی، سموم و بخشی از نهاده‌های دام و طیور در برابر اختلال در مسیرهای جنوبی آسیب‌پذیر است. هرچند فعالان این بخش از وجود مسیرهای جایگزین در شمال و غرب سخن می‌گویند، اما همزمان نسبت به کندی ثبت سفارش، مشکلات ارزی و ریسک افت تولید در صورت تداوم محدودیت‌ها هشدار می‌دهند.
فعالان این بخش می‌گویند حتی یک شوک مقطعی در تردد دریایی، پیش از آنکه به کمبود واقعی در بازار منجر شود، می‌تواند واردات، ثبت سفارش، تخصیص ارز و مسیرهای حمل را تحت فشار قرار دهد. در مقابل، برخی تشکل‌های تولیدی و وارداتی نیز معتقدند با استفاده از ذخایر موجود، تولید داخلی و تقویت مبادی شمالی و غیر‌دریایی، می‌توان از بروز کمبود جدی جلوگیری کرد.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که کمبود هر یک از این نهاده‌ها، مستقیماً بر تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی اثر می‌گذارد و می‌تواند امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس برخی برآوردهای بین‌المللی نیز سهم قابل توجهی از تجارت جهانی کودهایی مانند اوره، پتاس، آمونیاک و فسفات از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اختلال در این گذرگاه، تنها یک مسأله داخلی نیست و ابعاد منطقه‌ای و جهانی هم دارد.

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کود و سموم کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اثر شوک اخیر در مسیرهای جنوبی گفت: «تشدید تنش‌ها و محدودیت در عبور کالا نگرانی‌هایی درباره واردات کود و سموم ایجاد کرد.»
مهدی حسینی‌یزدی افزود: «نبود یا کمبود کود و سم می‌تواند به افت تولید محصولاتی مانند گندم، برنج و جو منجر شود. در حالی که پیگیری‌های این انجمن در سال‌های گذشته به افزایش ظرفیت تأمین داخلی غذا کمک کرده، استمرار این وضعیت نیازمند تصمیم‌های فوری در حوزه واردات و ارز است. به گفته او، در ماه‌های اخیر ارزی برای واردات سموم پرداخت نشده و همین مسأله فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است.»
او با بیان اینکه بخش زیادی از سموم مصرفی کشور از چین و هند وارد می‌شود، گفت: «در دوره اختلال، بخشی از محموله‌ها با مشکل مواجه شدند و همین موضوع نگرانی‌ها را تشدید کرد.» به اعتقاد حسینی‌یزدی، بخشی از مشکلات موجود نیز به تصمیم‌های سال‌های اخیر در محدود کردن واردات سموم بازمی‌گردد؛ تصمیم‌هایی که ساختار تأمین این کالا را با اختلال روبه‌رو کرده است.
وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی باید امکان واردات با انعطاف بیشتر فراهم شود تا شرکت‌های فعال بتوانند از مسیر کشورهای همسایه یا بازارهایی مانند ترکیه و پاکستان نیاز کشور را تأمین کنند.» به گفته او، حدود ۲۲۰ شرکت در این حوزه فعال‌اند و در صورت تسهیل سیاست‌ها، ظرفیت لازم برای تأمین بازار را دارند.

حسینی یزدی گفت بخش خصوصی آمادگی کامل برای تأمین بازار را دارد، اما لازمه آن، اعتماد دولت و فراهم‌کردن امکان واردات فوری است.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل ترخیص مواد اولیه و کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: «اگر دولت قصد دارد روند عادی تأمین این نهاده‌ها حفظ شود، باید برای واردات سموم و آفت‌کش‌ها حدود ۳۰۰ میلیون دلار و برای کود نیز ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی در نظر بگیرد.» به گفته او، نیاز سالانه کشور به واردات سموم حدود ۳۰ هزار تن است.